امید رهنما
دکترای مدیریت گرایش حقوق محیط زیست
معاون مدیر کل در امور تشخیص و ایجاد منابع اداره کل تشخیص و وصول درآمد
با نگاه به مفاد آیین نامه فوق الاشاره، نحوه و چگونگی ابلاغ آن، ایرادات و ابهامات شکلی و ماهوی بسیاری قابل تأمل است. هرچند در آیین نامه جدید سعی بر آن بوده است که اشکالات و ایرادات آیین نامه قبلی مرتفع گردد لیکن به نظر یک نوع شتابزدگی درتدوین ، تصویب و ابلاغ آن قابل رؤیت می باشد.
از اهم این ایرادات و ابهامات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- در عنوان لایحه از کلمه تنقیحی استفاده گردیده، لیکن با توجه به مطالب جدیدی که به مفاد آیین نامه قبلی اضافه شده به نظر آیین نامه ای فراتر از تنقیح و به عبارت دیگه تنقیحی و تدوینی می باشد. همچنین در عنوان آیین نامه جدید اشاره ای به اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده یک قانون فوق الاشاره که در 26/09/1394 و در راستای رفع ایرادات ریاست مجلس وقت که در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مذکور به تصویب شورای عالی استان ها رسیده، نگردیده و در واقع با توجه به ملاک عمل بودن اصلاحیه مذکور می بایست مستند تدوین اصلاحی اخیر قرار می گرفت.(تبصره 2 ماده 1 : مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد.)
2- با مداقه به مفاد این آیین نامه به نظر آیین نامه اخیر جایگزین آیین نامه سال 1389 و اصلاحیه بعدی آن در سال 1394 می باشد که اشاره ای به آن در متن نشده است.
3- همان گونه که میدانیم اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (1) مصوب سال 1389 در پی ایرادات ریاست مجلس مخصوصاً به شرح وظایف کمیسیون مذکور ماده 7 که تشخیص باغ را در شرح وظایف کمیسیون مذکور قرار داده بود در سال 1394 و پس از حدود 5 سال مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و مشکلات عدیده ای را برای پرونده هایی که در بازه زمانی فوق مورد رسیدگی کمیسیون ماده 7 قرار گرفته بود ایجاد نمود. حال نکته اینجاست که آیا اصلاحیه های جدید مورد تأیید رییس مجلس قرار گرفته است یا خیر. تا مجدد پس از اجرا، شهرداری و شهرندان دچار مشکلات جدید نگردند.
4- تصویب اصلاحیه آیین نامه مذکور در تاریخ 13/12/1399 و اصلاح مجدد در حدود یک ماه بعد در تاریخ 25/1/1400 به نظر نوعی شتابزدگی و ضعف در بررسی کارشناسی دقیق را نمایان می کند.
5- از دیگر ابهامات تصویب این آیین نامه می توان به ابهام در اجرا یا عدم اجرا در مفاد ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 20/04/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد: ” ……..آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.” اشاره نمود. مشخص نیست که آیا این آیین نامه اصلاحی توسط وزارت کشور و با هماهنگی ارگان های ذیربط تهیه گردیده و یا رأساً توسط شورای عالی تصویب شده است و آیا شهرداری تهران در نگارش مفاد آن نقش داشته است یا خیر. که اگر غیر از این باشد به نظر تصویب این آیین نامه واجد ایراد حقوقی و قانونی بوده و هر یک از متولیان می توانند به تصویب آن اعتراض داشته و در نتیجه می تواند عدم تأیید آن توسط ریاست محترم مجلس را به همراه داشته باشد.
6- فارغ از ایرادات فوق، ابهامات و نقدهایی به اصلاحات انجام گرفته وجود داردکه از مهمترین آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف: درخصوص تغییراتی که در ماده 7 آیین نامه سال 1400 در مورد اعضاء دبیرخانه کمیسیون و سمت آنها نسبت به اصلاحیه سال 1394 داده شده است، به نظر می رسد از یک طرف با اضافه شدن قاضی رسمی دادگستری به کمیسیون ماده 7 تغییر مثبتی انجام گرفته و آن را به یک کمیسیون شبهه قضایی تبدیل می نماید لیکن از سوی دیگر با حذف مدیرعامل سازمان پارک ها و یا مسئول فضای سبز در شهرداری ها و حذف حق رأی ایشان، می تواند کمیسیون را از حالت تخصصی تضعیف نماید. همچنین در آیین نامه سال 1394 یک نفر از معاونین شهردار به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی قید گردیده که در اصلاحیه اخیر عبارت “ترجیحاً معاون شهرسازی” حذف شده است که انتخاب معاونین مختلف (خدمات شهری و شهرسازی و …) توسط شهرداران مختلف می تواند با توجه به نوع نگاه و تخصص معاونین، موجب تفاوت نگاه در کمیسیون های مختلف و تضعیف رویکرد واحد در تمامی شهرها و کمیسیون ها گردد.
ب: از مهمترین نکات این آیین نامه می توان به مفاد ماده 8 و تبصره یک آن که توسعه فضای سبز را منوط به اخذ مجوز از شهرداری نموده است اشاره نمود. در تبصره یک ماده 8 عنوان شده است که توسعه فضای سبز بدون دریافت مجوز از شهرداری مجاز نمی باشد که این امر برخلاف سیاست های روز دنیا در جهت تشویق و ترغیب همگانی به اهمیت و توسعه فضای سبز عمومی و خصوصی است، لذا به نظر این موضوع می تواند منجر به اخلال و کندی در راستای غرس درختان در شهرها گردد.
7- از دیگر نکات با اهمیت اضافه شدن موضوع عوارض قطع بدون مجوز درختان است که در تبصره 3 ماده 5 آیین نامه جدید اضافه گردیده است که می تواند آن را از موارد مهم اصلاحات انجام گرفته نسبت به آیین نامه قبلی دانست.
در پایان باید بیان نمود هرچند در تبصره 3 ماده 5 و تبصره 3 ماده 12 اشاراتی به گسترش فضای سبز شده اما با توجه به بحران آلودگی هوای شهرها و نیاز به گسترش فضای سبز شهری، این آیین نامه نیز همانند آیین نامه های قبلی بیشتر نگاه سلبی به موضوع دارد تا نگاه ایجابی و تشویقی.